بيــــان مــــن أجــــل فلسطيــن
عرض وتحليل حسن عبد العال
12-5-2010م
عرف عن الرئيس جيمي كارتر اهتمامه بمسألة الصراع في الشرق الأوسط والقصية الفلسطينية قبل سنوات من وصوله إلى البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة ، و خلال فترته الرئاسية الممتدة من عام 1978 حتى عام 1981 ، و بحكم موقعه كرئيس ، ازداد احتكاك جيمي كارتر بملف الشرق الأوسط و ازدادت آماله بتحقيق رؤيته عن حل لإنهاء الصراع في المنطقة المذكورة التي سيق له و أن عبر عنها قبل وصوله إلى الرئاسة ، والتي تتلخص كما جاء في كتابه الصادر في نيويورك عام 1982 بعنوان : Keeping Faith : Memoirs of a President ، بالوصول إلى حل مرضِ يقوم على تسوية تستجيب للحاجات الضرورية الأساسية لكل طرف من الأطراف : " الأمن والسلام لإسرائيل ، و تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، و استرداد الدول العربية لأراضيها " । و هي الرؤية التي عمل عليها خلال فترته الرئاسية التي توجت ،على صعيد حل الصراع العربي الإسرائيلي ، باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي أبرمت برعايته وتحت إشرافه عام 1978 و التي عرفت باسم " اتفاقية كامب ديفيد " التي ما زال يعتبرها كارتر مفخرة وإنجاز عظيم من إنجازاته ، و التي ما زال يستذكرها بألم وحسرة ، لأن إسرائيل التي وفت بالتزامها في القسم المتعلق بالحل على المسار المصري الإسرائيلي ، من خلال انسحابها الكامل من سيناء وفق البروتوكولات المقررة ، عادت وانقلبت على الالتزامات التي وقعت عليها في كامب ديفيد 1978والمتعلقة بالحل على المسار الفلسطيني الإسرائيلي الذي ينص على الانسحاب الكامل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة । وهو نكول وارتداد تم، بحسب كارتر ، وفق خطط و سيناريوهات لم تقتصر على أساليب المماطلة والتأجيل وإطلاق الوعود الكاذبة ، وإنما تعدت كل ذلك بتدشين نهج استعماري شديد القساوة على الأرض والسكان في آنٍ معا ، ويقوم على تثبيت أركان الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية ، وتوسيع رقعة الاستيطان ، عبر سياسة متعمدة تقوم على مصادرة و نهب الأراضي ، ومصادر المياه في الضفة والقطاع ، وبطريقة تعبر عن مخالفات هي الأشد فجاحة لمعاهدة جنيف والقانون الإنساني الدولي وبالطريقة التي باتت بها منطقة شديدة الازدحام بالسكان ، مثل قطاع غزة الذي اختاره كارتر كمجرد مثال ، مقسمة تقسيما جائرا ما بين ثمانية آلاف من المستوطنين اليهود الذين يسيطرون بقوة الاحتلال على 40 في المئة من الأراضي الزراعية ، وأكثر من نصف مصادر المياه ، و 1.3 مليون فلسطيني بات من نصيبهم نحو 60 في المئة فقط من الأراضي الزراعية ، و أقل من نصف مصادر المياه . (ص 176) .مسؤولية إسرائيل في انهيار عملية السلام التي تمت تحت رعايته من خلال اتفاقية كامب ديفيد لعام 1978 ، و عودة دورة العنف الناجمة عن ارتداد إسرائيل عن عملية السلام ، من خلال رفضها عمليا الاعتراف بالحقوق الفلسطينية عبر سياسات منهجية و متعمدة تسببت ، و ما تزال تتسبب ، بالمزيد من الويلات على الشعب الفلسطيني و الإسرائيلي ، هي مقولة مركزية في كتاب كارتر الذي يُحمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ( من بيغن إلى أولمرت ) مسؤولية التدمير المنهجي و المخطط لعملية السلام ، إضافة إلى المحصلة الكاملة للمصائب التي حلت بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في مرحلتي ما بعد كامب ديفيد 1978 و أوسلو 1992 ، والتي أزهقت أرواح آلاف من المدنيين من كلا الجانبين ، بما فيهم الأطفال و النساء والمسنين . وبحسب كارتر في كتابه فإن أطروحته القائلة بتحميل إسرائيل لوحدها تبعات إنهيارعملية السلام ، و عودة دورة العنف من جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و داخل التجمعات المدنية الإسرائيلية ، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 والثانية عام 2000 ، ( بسبب نكول إسرائيل و ارتدادها عن التزاماتها التي وقعت عليها ، و المتعلقة بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة ، والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المنصوص عليها في القرارين الدوليين 242 لعام 1967 و 338 لعام 1973 ) ليست وليدة العام الذي صدر فيه كتابه (نهاية عام 2006) بل هي أطروحة كثيرا ما واجه بها القادرة الإسرائيليين الذين اجتمع بهم خلال زياراته المتعاقبة للأراضي المقدسة ، وأولهم مناحم بيغن الذي يعتبر مثله مثل كافة القادرة الإسرائيليين ( باستثناء عزرا وايزمن ) الذين لم يجمعه بهم يوما شيئا من الثقة أو الود المتبادل . ويذكرنا كارتر في كتابه عن حالة الفتور التي استقبل بها عام 1983 ، عندما اجتمع مع بيغن في إحدى الغرف في مبنى الكنيست ، وحالة التجاهل والسلبية في نظرته وهو يستمع إليه على مضض و هو يضع النقاط على الحروف في توصيف السياسة الإسرائيلية القائمة على الارتداد عن كل ما سبق و كان شاهدا عليه في اتفاق كامب ديفيد على صعيد الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والإقرار للشعب الفلسطيني بحقه في الدولة و تقرير المصير . (ص112- 113) .إضافة إلى كل ما سبق على صعيد تحميل إسرائيل بمفردها مسؤولية انهيار عملية السلام في فلسطين نتيجة تراجعها المتعمد عن الالتزامات التي سبق وتعهدت بها والمتعلقة بالشق الفلسطيني الإسرائيلي من الاتفاق الذي كان تحت رعايته وكان شهدا عليه ( مثل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 ، والإقرار للشعب الفلسطيني بحقه في الدولة و تقرير المصير) يمكن اعتبار كتاب كارتر على أنه وثيقة دولية غير رسمية وغير ملزمة ، وسجل أسود موثق ومدون بريشة شاهد على عصره على جبهة الحرب والسلام في منطقة الشرق الأوسط ، حيث يتضمن الكتاب ، وبخاصة في فصوله العشر الأخيرة ، معلومات وشهادات فلسطينية هي أشبه بسجل شبه متكامل للانتهاكات الإسرائيلية لمعاهدة جنيف وللقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال ، مثل نهب ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين ، وتدمير وإحراق مزروعاتهم ، وإتلاف محاصيلهم الزراعية ، إضافة إلى اقتلاع أشجارهم (وبخاصة أشجار الزيتون) وتدمير وهدم منازلهم وأحيائهم ، وتجريف أراضيهم ، ومصادرة ونهب مصادر المياه ، وتسميم حياتهم عبر إتباع أساليب تعطيل تجارتهم وكسب عيشهم ، وإتباع أساليب القتل العمد وغير المبرر للمواطنين ولأتفه الأسباب ، وتقطيع القرى والمراكز السكنية إلى معازل صغيرة وصعبة التواصل فيما بينها بسبب الحواجز ونقاط التفتيش التي لا نهاية لها }بحسب تقرير صدر خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2007 عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) فإن عدد الحواجز الإسرائيلية المنتشرة فوق أراضي الضفة الغربية وصل إلى نحو 600 حاجز { والتي باتت تعيق حتى سيارات الإسعاف التي تقل المصابين المدنيين و المرضى المسعفين من الوصول إلى المشافي والمراكز الصحية . كل ذلك عبر تكريس نظام فصل عنصري لا مثيل ، ولا سوابق له ، حتى في ظل النظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا ، حيث لم يصل تطرف النظام العنصري المذكور إلى حد استخدام وسيلة فصل الأراضي التي تستخدمها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، والتي لم تقتصر على فصل الأراضي في مناطق تجمع الفلسطينيين عن أراضي المستعمرات اليهودية ، وإنما فصل الأراضي والتجمعات السكنية الفلسطينية عن بعضها بهدف إعاقة التواصل حتى داخل الشعب الواحد . وفي كتابه الذي شكل وثيقة إدانة لإسرائيل ، وصفعة قوية لأنصارها في الولايات المتحدة ، لم يلجأ كارتر إلى طريقة الكُتّاب والباحثين الذين يعتمدون في مؤلفاتهم على دراسات وتقارير ووثائق وشهادات منشورة ، وإنما على طريقة الباحث الميداني ومُتقصي الحقائق ، أو شاهد العيان الذي لامس الواقع وتحقق منه . فكارتر كما نعلم كان دائما في قلب الحث ، فزياراته وجولاته لم تنقطع إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية على امتداد فترة ما بعد ولايته الرئاسية . وهي زيارات وجولات لا يخلو الدافع الشخصي منها ، رغم أنها مثلت في الغالب شكل تلبية لدعوات ، أو مهام يقوم بها من حين إلى آخر كمبعوث في مهام شبه رسمية لصالح الولايات المتحدة ، ( حيث اعتادت بعض الإدارات الأميركية منذ عهد ريغن الاستعانة به و الاستفادة من معرفته وخبراته في المسائل التي تخص الملف الفلسطيني الإسرائيلي ) وهو بالتالي مؤسس ورئيس المركز الأميركي والدولي الذي يحمل اسمه (مركز كارتر) الذي يختص بالمهام المتعلقة بالإشراف على الانتخابات في الدول التي تفتقر إلى المعايير والتقاليد الديموقراطية ، إضافة إلى المهام المتعلقة بدور المركز على صعيد مراقبة انتهاكات الدول للقانون الإنساني الدولي . ولهذا قام كارتر خلال السنوات الثماني الماضية بعدة جولات في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال تلبية لدعوات رسمية من قبل السلطة الفلسطينية التي فوضته بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في الأعوام 1996 و 2005 و 2006 وهو الأمر الذي يجعل من كتابه نوع من المذكرات والمدونات الشخصية ، والتي يجب أن ننوه ، لأسباب تتعلق بوضعه كأميركي في بلد هو أقل تسامحا من إسرائيل على صعيد نقد الدولة الصهيونية ، إلى أن كارتر اتبع منهجا ذكيا يقوم على مزج التجربة والمشاهدة الشخصية لمُتقصي الحقائق بالتجربة المعاشة للآخرين ، أي للفلسطينيين ضحايا الاحتلال. فهو يلجأ دائما إلى وسيلة غير مباشرة في الإيصال تمكن القارئ من معرفة حقيقة ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عن طريق ضحاياها المدنيين في الضفة والقطاع الذين أدلوا في حضوره بإفاداتهم وشهاداتهم عن أساليب سلطات الاحتلال في مناطقهم . وبتقديري فإن هذه الوسيلة التي أراد كارتر استخدامها بهدف تجنيب نفسه من الظهور بمظهر المبعوث الدولي ، أو الوسيط المحايد ، الذي يوجه اتهاماته على نحو مباشر إلى إسرائيل ، زادت من صدقية اتهاماته ، ومن قدرة تأثيرها على الرأي العام في أميركا والعالم ، لأنها جعلت الضحايا ، بأسماهم وصفاتهم ، يتحدثون من خلال كتابه عن سياسات إسرائيل في تدمير وتسميم حياتهم ، في كافة المجالات وكل المناطق ، عبر وسائل وأساليب قمعية ، وثأرية ، وعنصرية ، باتت تشكل الوسائل والأساليب الأشد فجاجةً في مخالفتها الصريحة للقانون الإنساني الدولي . فهو على سبيل المثال يستند إلى شهادة رجال الدين المسيحي الذي التفاهم وحاورهم ليبرز مدى خطوة السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسلطات الاحتلال على الحياة الدينية في مناطق تجمع المسيحيين في الضفة الغربية ، وبخاصة في القدس وبيت لحم ، بحيث أن سياسة إسرائيل في تقطيع أوصال المناطق والتجمعات السكنية الفلسطينية تتسبب في تعطيل دور الكنيسة ووظيفتها بين الجمهور من خلال فصل الكنيسة عن الرعية ، وبالتالي فصل الكنائس والأديرة عن بعضها البعض ، إلى حد بات فيه على رجل الدين التوجه إلى مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي للحصول على إذن يسمح له بالوصول إلى كنيسته ، أو الاتصال مع رعيته البعيدة عن مركز إقامته بضع مئات من الأمتار . وقس على ذلك بالنسبة إلى كل ما يسوقه من أمثلة على صعيد التعديات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال ما حصل عليه ودونه من شهادات وإفادات من تجار وأصحاب مزارع التقاهم خلال جولاته المتعاقبة إلى الأراضي الفلسطينية ، إضافة إلى محامين ودعاة لحقوق الإنسان وشخصيات فلسطينية التقاها أحيانا في بيت الشرق في القدس ، أو في مبنى القنصلية الأميركية بالقدس ، حيث كان يستمع إلى وجهات نظرهم التي كانوا يعبرون عنها ، كما يقول بالنص ، " بكثير من العناية وبشكل بنّاء ومقنع ، وغالبا بوثائق للبرهنة على قضيتهم " . (ص121) .الجدار كسجن : في الفصل السادس عشر والأخير من كتابه الذي يحتوي بين دفتيه على سجل شبه كامل ومتكامل لانتهاكات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لمعاهدة جنيف وللقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة على امتداد الأعوام الثلاثين المنصرمة ، يختم كارتر هذا السجل الأسود بالحديث عن السياج ، أو الجدار الأمني بحسب التوصيف الإسرائيلي الذي يعترض عليه كارتر بحجة الحقائق الواقعة على الأرض التي تشير إلى أن الاحتياجات الأمنية التي كانت من وراء تشييد هذا الجدار ليست سوى خدعة وتسمية يراد بها التضليل والتعمية عن الحقيقة التي باتت تشير إلى مدى خطورة الجدار الذي يطلق عليه كارتر (الجدار السجن) والذي شكل إنجازه ، أو بتعبير أدق ما تحقق منه فعليا على أرض الواقع حتى نهاية عام 2006 ، عام إصدار كتابه ، ذروة السياسة الإسرائيلية القائمة على مخالفة معاهدة جنيف والقانون الإنساني الدولي في المناطق الفلسطينية المحتلة. وبحسب كارتر الذي دعى إلى تفكيك هذا الجدار وهدم ما أنجز منه تنفيذا لقرار محكمة لاهاي الدولية الصادر بشأنه عام 2004 ، فإن خطورة هذا الجدار ، الذي يشكل انتهاكات لا سابقة لها في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان ، لا تكمن فقط في استحداث جدار فصل بين الشعب الفلسطيني والإسرائيلي ، ولا حتى من جراء فصل الأراضي والتجمعات السكنية الفلسطينية عن بعضها وتحويلها إلى جزر مقطوعة الصلة عن بعضها ، وإنما أيضا وهذا ما لم يحدث في التاريخ لشعب واقع تحت الاحتلال ، من خلال فصل المزارع الفلسطيني عن أرضه وبخاصة في مواسم الزرع والقطف والحصاد ، وفصل المدرس عن مدرسته ، كذلك الطالب ، وفصل الحرفي أو التاجر عن ورشته ودكانه ، لأن الجدار الذي شيدته إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يخترق القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المنطقة ويشطرها إلى قسمين ، حتى بات على كل سكان القرية أو البلدة الواحدة الانتقال من قسم إلى آخر عبر إحدى بوابات الجدار التي تستخدم كحاجز ، أو نقطة تفتيش ، لتنظيم مرور و عودة السكان منها و إليها ، وبالطريقة التي تتم عادة في شأن مراقبة حركة دخول وخروج العمال المياومين بين دولتين متجاورتين . وبحسب كارتر الذي اعتمد على تقارير فلسطينية ودولية ، وبشيء من التفصيل ، فإن الجدار الذي أقيم فوق الأراضي الفلسطينية بات واضحا بأن الهدف منه هو ضم قسم كبير من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 . فالجدار مبرمج لكي يكون على الأقل أطول ثلاث مرات ونصف من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا ، وبات بطرقه الالتفافية والمتعرجة التي تخترق مباشرة القرى الفلسطينية الواقعة على امتداد الخط المتعرج للجدار يطوق نحو 357 ألف فلسطيني في الجانب الإسرائيلي من الجدار و بطريقة يحصرون بها داخل المنطقة العسكرية الواقعة بين الجدار والحدود الإسرائيلية . ولعل ما يلفت النظر في هذا الفصل الأخير الذي حمل عنوان (الجدار كسجن) حرص كارتر في هذا الفصل ، كما في كتابه على نحو عام ، على إبراز معاناة المسيحيين من جراء السياسات و الأساليب العنصرية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية . وبتقديري فإن هذا التركيز ، أو بتعبير أدق هذا الإصرار على كشف المعلومات المتعلقة بهذا الجانب ، والتي يتعلق الكشف عنها نوع من الواجب الديني لكارتر المسيحي شديد التعلق بإيمانه ، كما يفصح مرارا عن نفسه ، أراد كارتر توظيفه بقصد إحداث صدمة في أوساط الجمهور الأميركي المتدين ، وبالتالي إحداث اختراق في الرأي العام الأميركي عبر الكشف عن هذا الجانب الحساس ، ليس فقط عن واقع المسيحيين تحت الاحتلال الإسرائيلي ، وإنما من خلال مخاطبة الوجدان المسيحي عند الأميركيين الذين ما زالوا يجهلون خطورة هذا الجدار الذي بات يخرب في مساره المنحرف والمتعرج أماكن مهمة كثيرة لمسيحيي العالم ، بالإضافة إلى تطويق بيت لحم في أحد تعدياته الملحوظة . و بحسب كارتر فإن القسم المحطم للقلب على نحو خاص هو على المنحدر الجنوبي لجبل الزيتون ، " المكان المفضل ليسوع وحوارييه ، والقريب جدا من Bethany حيث كانوا دوما يزورون مريم ....." (ص202) .انتهـــــــــــى
الكتاب : فلسطين ، سلام لا فصل عنصري الكاتب : جيمي كارتر
الناشر : الدار الوطنية الجديدة ، دمشق 2007
حسن عبد العال
باحث فلسطيني مقيم في سوريا
موبايل:00963944094429
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق