اسرائيل في ظل الليكود
حسن عبد العال
25-6-2010م
منذ ثلاثة أعوام خلت ، ومع بداية تسلم بنيامين نتنياهو مقاليد وزارة المالية في حكومة شارون ، يمكن القول بأن اسرائيل في ظل الليكود حددت نهائيا خيارها الإقتصادي باعتماد نموذج السوق الحرة على الطريقة الأميركية 0 أي وفق نموذج السوق الحرة الأنكلوساكسونية ، الذي سبق وأخذت به منذ الثمانينات بعض البلدان التي خضعت لتأثير الاتجاهات النيوليبرالية في داخلها مثل المكسيك ونيوزيلندا وأدى في هذين البلدبن اللذين اتبعا سياسة اقتصادية تقوم على الأسواق المتحررة من الضوابط والقيود وتعمل بصورة مستقلة عن الاحتياجات الاجتماعية إلى تدمير الأسواق الاجتماعية واحداث تفكك اجتماعي واضطراب اقتصادي على نطاق واسع 0 وبحسب التقارير العديدة التي ترد عن أوضاع اسرائيل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي يبدو بأن اسرائيل سائرة على نفس الطريق ومقبلة على اجتراع نفس الكأس وحصر ذات النتائج التي سبق وحصلت عليها كلٌ من المكسيك ونيوزيلندا ( اللتان مازالتا تعانيان من النتائج المأساوية الناجمة عن اتباعهما قواعد وطقوس عبادة البقرة المقدسة الأنلكوساكسونية ) من تهشيم بطال الطبقات الوسطى وتضخم وازدياد حجم الطبقات الدنيا ، إلى تحقيق الثروات الأسطورية والمخضمة للأقليات الثرية واستخدام قبضة السلطة في افساد مؤسسات الدولة وافقادها حيزاً لا يستهان به من مشروعيتها 0 فالقطاع العام والمؤسسات العامة التي شكلت حتى سنوات قليلة ماضية العمود الفقري في النشاط الاقتصادي في اسرائيل باتت مهددة في السنوات القليلة القادمة بالتصفية عن طريق الخصخصة 0 فالأمر بات مرهونا بنجاح نتنياهو في السنوات القليلة القادمة بتحقيق مشروعه وافكاره التفصيلية التي عبر عنها علانية على هذا الصعيد المتعلق بتصفية القطاع العام والمؤسسات العامة ، أي خصخصتها وفق أحد ابرز الشروط الواردة في وثيقة " تفاهم واشنطن " الشهيرة التي أبرمت بين الولايات المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والتي تلتزم الدول المرشحة للدخول في نادي الدول التي تعتمد نظام الأسواق الحرة بالتعاطي مع المبادئ الواردة فيه باعبتارها " قواعد إيمان " 0 ومنها إلى جانب مطلب تشجيع وتيسير الخصخصة ودعم حرية الأسواق ، مبدأ " حكومة الحد الأدنى " الذي يلزم الدولة بالحد من مساحة تدخلها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بطريقة تنفي فكرة الحمائية أو فكرة " دولة الرعاية الاجتماعية " أو : دولة الرفاه " ، وعدم الحرص على خفض البطالة ، وتجنب العمالة الكاملة ....الخ 0 وهي في مجملها باتت في مشروع نتنياهو عراب تفاهم واشطن ومهندس السوق الحرة الاسرائيلية بتفويض من الحكومة بمثابة قواعد إيمان يجري الحرص على تطبيقها منذ سنوات رغم الآثار الاجتماعية المبكرة التي بدأت تنجم عنها من جراء السياسة اللاجتماعية للدولة وتخليها وعلى نحو تدريجي ومنذ سنوات عن فكرة " دولة الرفاه " وفكرة " دولة الضمانات الاجتماعية " المعمول بها من قبل إلى جانب فكرة الأسواق الاجتماعية .....الخ
حسن عبد العال
باحث فلسطيني مقيم في سوريا
mervat10mm@yahoo.com
موبايل:00963944094429
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق